حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهم ترین تدابیر پیشگیرانه ی وضعی موثر در کاهش این جرم می پردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیه کننده ها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات به دست آمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلی ترین بستر پیش بینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوری های آن در این عرصه، به برخی از کاستی های قابل رفع اشاره شده است.

مساله و هدف: امروزه پلیس با بهره گیری از علوم مختلفی از جمله پیشگیری وضعی، جرایم را می تواند تشخیص دهد و تحلیل کند و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه دهد و از این رهگذر عملکرد خود را نیز ارزیابی کند. هدف اصلی این مقاله، تبیین نحوه شناسایی یک جرم در قالب یک معضل اجتماعی، معرفی کاراترین تدابیر پیشگیرانه وضعی و چگونگی انتخاب یک پاسخ پیشگیرانه در جهت رفع آن است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع تالیفی به زبان اصلی (انگلیسی)، کتاب ها و مقالات تالیفی و ترجمه ای، سایت های اینترنتی، قوانین مدون داخلی و خارجی و برخی از طرح های اجرا شده نگاشته شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوم پیشگیری از جرم بر مبنای عقلانی تورم بزهکاری، وجه اقتصادی و اجتماعی است. اما علی رغم مطالب زیادی که هر ساله درباره پیشگیری از جرم و امور پلیسی منتشر می شود، مبنای علمی مدونی وجود ندارد که نشان دهنده موارد موثر و غیرموثر در این امور باشد.نتایج: نتایج این پژوهش گویای آن است که انتخاب راهکارهای پیشگیرانه، تعیین اولویت های پیشگیری، اجرای هدفمند و در نهایت کاهش جرم، جملگی به شناخت عمیق ماهیت معضل موردنظر و تحلیل دقیق و بومی آن بستگی دارد.

0

زمینه و هدف: پلیس در یک دهه اخیر، رویکرد پیشگیری وضعی از جرم را با روش های عقلایی و علمی در کنار سایر انواع پیشگیری از جرم، شامل پیشگیری کیفری و اجتماعی از جرم، دنبال می کند. این پژوهش در پی آن است که تاثیر مدیریت انتظامی در پیشگیری وضعی از جرم را مورد شناسایی قرار دهد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران ستادی و اجرایی پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است. براساس مبانی نظری و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان پلیس، مدل اولیه پژوهش طراحی شد. همچنین برای ارزیابی مدل اولیه به دست آمده از ابزار پرسش نامه 22 سؤالی محقق ساخته استفاده شد. اعتبار محتوای این پرسش نامه توسط اساتید تایید شد و پایایی پرسش نامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 926/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف، سنجش مطلوبیت شاخص ها و آزمون تی استفاده شد. یافته ها: شش مولفه به همراه شاخص های مربوطه، برای اقدامات مدیریت انتظامی پیشگیری از جرم شناسایی شد که یافته های پژوهش نشان می دهد بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت انتظامی پیشگیری وضعی از جرم در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاصله معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه آزمون کرویت بارتلت در سطح اطمینان بخش معنادار است. نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد مجموع اقدام های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در رابطه با پیشگیری وضعی، در وضعیت موجود ضعیف و در وضعیت مطلوب خیلی ضعیف است. براساس بار عاملی محاسبه شده برای مولفه های پیشگیری وضعی، مولفه اقدامات مشارکتی-تعاملی رتبه اول را به خود اختصاص داده است

در مقاله حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به عنوان یکی از پیش شرط های ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی می شود. شرط هشدار رسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار می گیرد. ابتدا ضرورت هشدار دادن از منظر فقهی، حقوق بشری و جرم شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن جهت دستیابی به شیوه ی هشدار رسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه کاران مورد سنجش قرار می گیرد. به عنوان نتیجه بحث، مطرح خواهد شد که امروزه این مساله رایج شده که شهروندان عادی تجهیزات پیشگیرانه خطرناکی را برای حفاظت از املاکشان مورد استفاده قرار می دهند. ضروری است دولتی که برای تمام اقدامات شهروندان اقدام به قانون گذاری نموده، برای تدابیر مربوط به پیشگیری وضعی نیز وارد عرصه قانون گذاری شود و از این طریق برای این گونه اقدامات صورت گرفته از سوی شهروندان حد و مرزی را مشخص نماید. یکی از شروط مهم و پرکاربرد در قلمروی پیشگیری وضعی اصل «هشدار یا اطلاع رسانی» به افراد است و به موجب این اصل هرکس قبل از اقدام به عملیات پیشگیرانه خطرناک و مهلک به سایرین هشدار دهد، معاف از مسوولیت مدنی و کیفری خواهد بود. در نهایت جمع بندی مطالب نیز در جهت تنظیم ماده واحده ای در مورد پیشگیری وضعی است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

بیان مساله: طبقه بندی جرم، بنحو مرسوم در حقوق کیفری، در پیشگیری از آن کارآیی ندارد. زیرا این گونه طبقه بندی ها، که بر اساس میزان مجازات یا موضوع جرم ترسیم می شود، برای سهولت در تعیین صلاحیت مراجع قضایی یا دیگر اهداف مطلوب مراجع قضایی، تعیین شده اند و اطلاعاتی در خصوص عوامل موجد جرم و نحوه پیشگیری از آن را، در اختیار نهاد پلیس قرار نمی دهد.روش: مقاله حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی و به روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده، و تلاش می کند که نظامی از طبقه بندی را ارایه نماید که بر اساس آموزه های جرم شناسی و عوامل نزدیک موجد جرم بنیان نهاده شده است. برای این منظور ابتدا به تبیین مفاهیم و مبانی نظری طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس پرداخته شده است. پس از آن، تلاش می شود که نحوه طبقه بندی مسایل عام فراروی پلیس در نظام طبقه بندی پیشنهادی تبیین شود و در ادامه، نحوه بهره گیری از اطلاعات این نظام در ارتقای دانش پیشگیری وضعی از جرم بیان شده است. برای نظام طبقه بندی پیشنهادی، دو بعد در نظر گرفته شده است:پیشنهادات: 1- بعد تعامل جنایی بزهکار و بزهدیده که مبین انواع رفتارهای جنایی است. 2- بعد مکان های پیش جنایی که مبین مکان هایی است که پدیده جنایی در آن واقع می شود. امتداد هر یک از این ابعاد در نظام طبقه بندی پیشنهادی، مبین یک نوع خاص از مسایل جنایی فراروی نهاد پلیس است. با استفاده از این نظام طبقه بندی، نهاد پلیس می تواند انواع مسایل جنایی و روش های پیشگیری وضعی از آنها را طبقه بندی کند. به گونه ای که با تکمیل اطلاعات آن، به ازای هر یک از جرایم و ناهنجاری های فراروی نهاد پلیس، راهکارهای پیشگیرانه وضعی در دسترس قرار خواهد گرفت. اجرای این رویکرد در پلیس ایران مستلزم آن است که پلیس پیشگیری ناجا، یک شبکه ارتباطی سایبری، که ارتباط این پلیس با واحدهای اجرایی را فراهم می کند، ایجاد نماید. در این شبکه ارتباطی، از سویی تجربیات یگان های عملیاتی پلیس در پیشگیری از جرم به مرکز شبکه ارتباطی ارسال می شود و از سوی دیگر، این اطلاعات تحلیل شده و در قالب نظام طبقه بندی پیشنهاد شده، در اختیار کلیه یگان های اجرایی و ماموریتی قرار می گیرد.